شهدت الأنظمة القانونية في السعودية تغييرات بارزة تهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. تضمنت التعديلات تطوير قوانين الأحوال الشخصية، التجارية، والجزائية لتحسين البيئة التشريعية. تهدف هذه الإصلاحات إلى مواكبة التطورات العالمية ودعم الاستثمارات المحلية والدولية. اكتشف في هذا المقال أبرز تلك التعديلات وتأثيرها على المجتمع والاقتصاد.